مع شرط المؤجر الأول عليه استيفاء المنفعة بنفسه فلا يصح له حينئذ أن يؤجر ، إلا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني استيفاءه المنفعة له بنفسه فيصح أن يؤجر أيضا ، لعدم منافاتها لشرط المؤجر الأول ، فإن استيفاءه المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مستأجر مىتواند عينى را كه اجاره نموده به ديگرى دهد مگر آنكه موجر اول بر او شرط كرده باشد كه خودش فقط از آن استفاده كند . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين فرض البته بر مستأجر صحيح و جايز نيستكه عين مستأجره را به ديگرى اجاره دهد مگر در يك مورد و آن اين استكه مستأجر اول به مستأجر ثانى عين مستأجره را اجاره داده منتهى بر وى شرط مىكند كه خودش آن را به كار گرفته نهايت بنفع مستأجر دومى تمام شود كه در خصوص اين صورت اجاره دومى نيز صحيح است چه آن‌كه منافاتى با شرط موجر اول ندارد زيرا شرط وى اين بود كه عين را مستأجر اول استيفاء كند و پرواضح است كه استيفاء منفعت بنفسه اعم است از اينكه آن را براى خودش اسيتفاء كرده و نفع عائد خودش گردد يا براى غير بطورى كه وى استيفاء نموده اما نفع به ديگرى عائد مىشود . مؤلف گويد : مثلا زيد دابّه و اسبى را بعمرو اجاره داد و با وى شرط نمود كه خود بايد از آن استفاده كنى نه ديگرى ، حال عمرو اسب را به خالد اجاره مىدهد و با وى شرط مىكند كه من او را به كار بكشم